تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

مقاله بودجه ریزی در ترکیه و مقایسه ای با ایران



شناسه محصول: 556365
موجود

مقاله بودجه ریزی در ترکیه و مقایسه ای با ایران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

مقاله بودجه ریزی در ترکیه و مقایسه ای با ایران

مقاله بودجه ریزی در ترکیه و مقایسه ای با ایران

مقاله بودجه ریزی در ترکیه و مقایسه ای با ایران

بودجه ریزی در ترکیه و مقایسه ای با ایران

 

چکیده 
بحث بودجه رابطه بین قوای اجرایی و قانونگذاری است. سازماندهی و مدیریت بودجه تابع مستقیم ساختار سیاسی و روابط بین قوای حاکم است. برخی شکورها تهیه و تصویب بودجه را یکسره به قانونگذار سپرده اند و دولت را مجری مصوبات شناخته اند، اما در اغلب کشورها تهیه بودجه از وظایف قوه مجریه است و قانونگذار از حقوق معینی در رسیدگی به بودجه برخوردار است. هر کدام از روش ها که معمول باشد، تهیه بودجه بر طبق قوانین و قواعد مشخصی صورت می گیرد. این قواعد و قوانین علاوه بر سازماندهی اطلاعات بودجه، چگونگی مدیریت منابع مالی و مسئولیت های محاسباتلی مجریان را تعیین کرده و با تهیه آمارها و حساب های کلی نیز همخوانی دارد.
فرایند بودجه ریزی در ترکیه دارای سه ویژگی است که آن را از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (OECD) متمایز می کند یکی اینکه فرایند تصمیم گیری متمرکزاست، اما یکپارچه نیست. دیگری اینکه موافقت نامه موقت صندوق بین المللی پول به عنوان یک قاعده بودجه ریزی غیررسمی عمل می کند و همچنین بودجه از یک طبقه بندی بسیار تفضیلی براساس ردیف و اقلام برخوردار است. این گزارش به بررسی این ویژگی ها پرداخته و پیشنهادهایی برای تبیین خط مشی ها به منظور بهبود اثربخشی و کارایی ارائه می کند. علاوه بر این، گزارش مذکور تمام مراحل بودجه ریزی (شامل تهیه، تصویب، اجرا، حسابداری و حسابرسی) را مورد بررسی قرار می دهد و به بحث در خصوص نحوه پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه اصلاحات می پردازد و در نهایت، پیشنهاداتی به منظور برداشتن گام های بعدی وانتخاب اولویت های جدید در ترکیه از منظر تجربیات کشورهای OECD ارائه می نماید.


کلیدواژه: بودجه ، بودجه بندی، بودجه ریزی در ترکیه، ایران.


1. مقدمه 
دولت از طریق بودجه، سیاست هاي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی خود را اعمال می کند. توسعه و رشد اقتصادي هر کشور در گرو بودجه ریزي و بودجه بندي صحیح و کارا براي آن کشور است. اصلاحاتی که در نظام بودجه ریزي کشورهاي توسعه یافته انجام شد حرکت به سوي بودجه ریزي عملیاتی بود و به پیروي از آن، کشورهاي در حال توسعه نیز در صدد تغییر نظام بودجه ریزي خود به نظام بودجه ریزي عملیاتی برآمدند . در جمهوري اسلامی ایران نیز از سال 1380 ، بحث هایی در این زمینه شروع شد و در سال 1381 در بخشنامه بودجه، به عملیاتی کردن آن توجه شد . افزون بر این، در قانون بودجه سال 1383 در جزء «2» بند «ب» تبصره «4» به قیمت تمام شده فعا لیت ها و خدمات تأکید شد و سرانجام در مواد«138» و«144» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، به صورت قانونی به تصویب رسید (پورزمانی، 1391). 
بیش تر پژوهش گران و کارشناسان بودجه بندي دولتی، بر این موضوع توافق نظر دارند که بودجه بندي بر مبناي عملکرد به عنوان ابزاري براي تخصیص منابع جهت دست یابی به هدف ها، مقاصد برنامه ریزي شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخص هاي عملکرد، از قبیل کارایی و اثربخشی است . با توجه به تعاریف ارائه شده، می توان گفت که بودجه بند ي بر مبناي عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و «ارتباط بودجه با شاخص هاي عملکرد و ارزیابی» می چرخد. افزون بر این، رشد و توسعه خدمات دولت ها و افزایش وظایف آن ها، باعث شده است که نظام هاي بودجه ریزي سنتی کارایی خود را از دست بدهد و به منظور رفع نیاز دولت ها، نظام هاي بودجه ریزي یکی پس از دیگري بوجود آید و سیر تکاملی خود را طی کنند. بودجه ریزي سنتی، افزایشی، برنامه اي و نیز بودجه ریزي بر مبناي صفر نمونه هایی از این سیر تکاملی است و بودجه ریزي عملیاتی نیز، از آخرین تلاش ها براي رفع نیازهاي امروزي دولت ها به شمار می رود (پورزمانی، 1391).
ترکیه بعد از بحران مالی سال 2001 قوانین بودجه ریزی خود را اصلاح کرد. مهمترین اقدام در این زمینه قانون کنترل و مدیریت مالیه عمومی بود که در دسامبر 2003 به تصویب پارلمان ترکیه رسید. این قانون جایگزین قانون حسابداری کل سال 1927 این کشور شد. قانون PEMC با پوشش کنترل و مدیریت مالی دولت در تمام سطوح دولتی گام به گام در حال کامل شدن است. هر چند این قانون به لحاظ دامنه نفوذ حقوقی یک قانون منسجم نیست اما در بسیاری از زمینه ها ساختار حقوقی لازم را دارد و برای اجرا نیازمند قانونگذاری های ثانویه است. سایر قوانین مهم برای مدیریت مالی، قانون شهرداری (2005) و قانون سازمان و تکالیف مدیریت امور درآمدهاست(مطالعات برنامه و بودجه، 1388).

2. مبانی نظری 
ماهیت بودجه ریزی 
بودجه نمایانگر همه ی برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه ی اقتصاد ملی ایفا می کند. با توسعه ی وظایف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی جایگزین آن گردید. این تغییر نگرش موجب می شود که تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان نهادهای بخش عمومی بتوانند اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملکردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند تا از این طریق توجه دولت ها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و در نهایت اصلاح مدیریت مالی دولت جلب شود. فراهم شدن چنین شرایطی نیازمند بهبود روش های بودجه بندی و سایر سیستم های مرتبط نظیر حسابداری و حسابرسی می باشد. در این میان جایگزینی نظام بودجه ریزی عملیاتی با نظام بودجه ریزی برنامه ای با هدف بازنگری در برنامه ریزی و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی از اهمیت درخور ملاحظه ای برخوردار است. درجه تمایز این نظام با نظام بودجه ر ریزی برنامه ای، تکیه ی آن بر اهداف و نتایج حاصل از هزینه های فعالیت ها و پاسخ دادن به این سئوال است که درآمدهای دولت برای تولید کالا و خدماتی خرج می شوند و نتایج آن چه تأثیری بر زندگی شهروندان دارد (باباجانی، 1390).
شناخت و درک نظام های مختلف بودجه ریزی ، مستلزم شناسایی تحولاتی است که برای پاسخگویی به آنها ، نظام ها و سامانه های مختلف بودجه ریزی طراحی و اجرا شده اند. به بیان دیگر در دوره های مختلف متناسب با نقشی که برای بودجه و بودجه ریزی در اداره امور کشور ترسیم شده، سامانه ای طراحی و اجرا شده است. به مرور زمان با تکامل و تغییر انتظارات، برای پاسخگویی مؤثرتر و مفیدتر به تغییرات صورت گرفته نظام های بودجه ریزی دستخوش تغییر شده اند. 
برای انتخاب نظام مناسبی برای بودجه ریزی ابتدا باید به پرسش های زیر پاسخ داد: 
آیا با بودجه ریزی قصد کنترل و نظارت بر اموال عمومی و مالیات های مردمی را داریم؟ 
آیا با بودجه ریزی قصد مدیریت مالی و کاهش هزینه های دستگاه ها و نهادهای دولتی را داریم؟ 
آیا با بودجه ریزی قصد ایجاد ضمانت اجرایی برای برنامه های توسعه کشور را داریم؟ 
آیا با بودجه ریزی قصد مدیریت بهره وری و افزایش کارایی و اثربخشی اقداما دولت را داریم؟ 
آیا با بودجه ریزی قصد انتخاب اولویت ها برای مناسب ترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را داریم؟ 
آیا با بودجه ریزی قصد مدیریت عملکرد دولت را داریم؟ 
پاسخ روشن است و آن اینکه از یک نظام بودجه ریزی تمام موارد یاد شده را انتظار داریم (حسین آبادی، 1385).


ویژگی های کلی کشور ترکیه
ترکیه در سال 1960 به عضویت OECD درآمد و پیشرفت قابل توجهی نمود، اما همواره با شوک های عظیمی نظیر بحران نفتی دهه 1970 و فروپاشی شوروی سابق در 1998 مواجه بوده است. از دهه 1960 ترکیه بسیاری از بحران های مالی و اقتصادی را از طریق واکنش سریع در مدیریت مالیه پشت سر گذاشته است. آخرین بحران در سال 2001 رخ داد که مشکلات بسیاری برای اقتصاد ترکیه در پی داشت. از آن زمان تا کنون، فرآیند توسعه در ترکیه از طریق افزایش رشد اقتصادی و بهبود مدیریت مالیه عمومی تا حد زیادی بهبود یافته است. 
ترکیه کشوری بزرگ با جمعیت 1/72 میلیون نفری است که بخشی در اروپا و بخش دیگر آن در آسیا قرار دارد. جمعیت طی سال های (2005-1995) حدود 6/1 درصد بوده است. انتظار می رود جمعیت این کشور در سال 2010 به حدود 76 میلیون نفر برسد (جنانی، 1389). 
مردم این کشور اغلب مسلمان و نظام سیاسی آن، جمهوری غیردینی است که از جمهوری فرانسه تأثیر گرفته اند و همچنان برخی از ویژگی های آن در بخش های ضروری و مهم ساختارهای قانونی ترکیه مشاهده می شود. تمرکز گرایی شدید در ارائه کالا و خدمات با کیفیت یکسان در سراسر کشور، محدودیت ابتکار و نوآوری بنگاه های خصوصی در ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی، نبود نظام درآمد هزینه - استانی و موقعیت ویژه خدمات شهری برخی از ویژگی های سیستم حکومتی این کشور می باشد. علاوه بر این، در حوزه مدیریت مالیه عمومی نیز برخی از ویژگی های نظام جمهوری فرانسه از جمله نقش قضایی دیوان محاسبات، تمرکز وظایف حسابداری دولت مرکزی در وزرات دارایی (تا این اواخر) و ایجاد یک سیستم ناپلئونی در راستای کنترل جامع هزینه های دولت در ترکیه مشاهده می شود. طبق قانون اساسی این کشور، یک نظام تک پارلمانی وجود دارد که 550 نماینده آن از طریق انتخابات و براساس 10 درصد کل آراء برای یک دوره 5 ساله وارد مجلس می شوند.
در ترکیه در سال 2006، 3/22 میلیون نفر در بخض غیرنظامی، 1/6 میلیون نفر در بخض کشاورزی ، 7/5 میلیون نفر در بخش صنعت ساختمان و 2/10 میلیون نفر در بخش خدمات شاغل بودند. ترکیه 34500 روستا دارد که بیشتر در اطراف شهرها پراکنده شده اند. اشتغال در بخش صنعت و خدمات عمدتاً در استانبول و ازمیر متمرکز است (جنانی، 1389). 
رشد تولید ملی در دهه 1990 ، 1/3 درصد بود و طی سال های اخیر بین 5 تا 10 درصد در حال تغییر بوده است که از میانگین رشد کشورهای اروپایی مرکزی در حوزه بالتیک بالاتر می باشد. 
عملکرد اقتصاد کلان ترکیه با بسیاری از چالش های ساختاری مواجه بوده است که دولت پس از بحران سال 2001 ، رفع آنها را در اولویت های سیاستی خود قرار داده است. دو مورد از کاستی هایی که تأثیر عمده ای بر فرایندهای بودجه کشور داشته است عبارتند از حجم گسترده بخش های غیر رسمی و نیمه رسمی در اقتصاد ترکیه و فقدان نهادی برای مقابله با انجام هزینه های عمومی خارج از بودجه.
بر اساس آمارها، از 9/18 میلیون نفری که میلیون نفری که در بخش خصوصی فعالیت می کنند، 1/50 درصد آنها غیر رسمی هستند. شرکت های غیر رسمی عمدتاً کوچک هستند و اغلب بنگاه های خانوادگی را تشکیل می دهند و به منظور فرار از پرداخت مالیات، مقررات کار و مقررات زیست محیطی از ثبت رسمی شرکت خود خودداری می کنند. شرکت های نیمه رسمی عمدتاً شرکت هایی هستند که 10 تا 249 نفر کارمند دارند و به ثبت رسیده اند و تا حدودی به مقررات و تعهدات مالیاتی عمل می نمایند.
به طورکلی آنها از روش های خاصی برای فرار از پرداخت مالیات ها و هزینه های عمومی استفاده می کنند که یکی از آنها، استخدام کارگران پیمانکار خارج از لیست دستمزد شرکت ها می باشد (موافقتنامه های کشورهای عضو OECD). 
ناکارایی مخارج عمومی در دهه آخر قرن 20 از مشخصه بارز دولت ترکیه بود. دولت پس از برقراری نظام جمهوری همواره نقش پیشرو را در توسعه اقتصادی ایفا کرده است. باید اذعان داشت که نخستین کارخانه دولتی در دهه 1930 احداث گردید. مالکیت دولتی بر بخش معادن و خدمات شهری و راه آهن و اغلب بانک ها حاکم بود. در نیمه دوم قرن 20 ، دولت ها مکرراً متعهد به کاهش سهم خود در اقتصاد گردیدند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد و خصوصی سازی در سطح بسیار محدودی صورت گرفت و آنها همچنان با بدنه بزرگ کارمندان خود به حرکت ادامه دادند که این موضوع کاهش کارایی در اقتصاد را در پی داشت. پرداخت های انتقالی از طریق بانک های دولتی با توجه به ملاحظات سیاسی به بخش های تجاری، کشاورزی، ساختمان و حمل و نقل تعلق می گرفت (جنانی، 1389).
تضمین دولتی برای انجام امور، مجوز فعالیت های خارج بودجه ای و رانت های پنهان بنا بر ملاحظات سیاسی انجام می گرفت. زیان حاصل از کارکردهای مذکور اغلب توسط خزانه داری پوشش داده می شد که با استقراض از بانک مرکزی که تا سال 2001 از استقلال مالی برخوردار نبود، انجام می گرفت. این موارد تحت کنترل شدید سیاسی قرار داشت. در سه دهه گذشته قرن 20 ، نرخ تورم سالانه بین 60 تا 100 درصد یا بیشتر در نوسان بود. در سال 2001 یعنی در بدترین شرایط بحران مالی دولت ترکیه تعداد زیادی از بانک های دولتی به واسطه کمک دولت از خطر ورشکستگی نجات یافتند. بحران منجر به صدور موافقت نامه های موقت صندوق بین المللی پول گردید که در آن دولت ترکیه متعهد به اصلاح ساختاری و سازمانی برنامه هایش گردید.
درابتدای قرن 21 به نظر می رسد که وضعیت کلان اقتصادی و نظام مالیاتی امیدوار کننده تر شده باشد. دولت ها تا حدود زیادی به اصلاح برنامه ها متعهد شده اند. اصلاح فرایندهای بودجه ای تنها بخش کوچکی از برنامه بلندمدت اصلاحات ساختاری می باشد و موارد دیگر شامل اصلاح نظام مالیاتی، مقررات زدایی، اصلاح بنگاه های عمومی، مؤسسات تأمین اجتماعی و خصوصی سازی می باشد که این موارد نیز به منظور کنترل اقتصاد غیررسمی انجام می گیرد.
اصلاح بنگاه های عمومی وخصوصی سازی در راستای حذف فعالیت های شبه دولتی و هزینه های خارج از بودجه درخصوص شرکت های دولتی اجتناب ناپذیر می باشد. درهر حال، توفیق گسترده در سطح اصلاح ساختاری منوط به اصلاح نهادها در فرایند بودجه ریزی می باشد (جنانی، 1389).
از آغاز قرن 21 تا سال 2005 ، ترکیه رشد نسبتاً خوبی داشته است و عملکرد رشد اقتصاد بین 5/1 تا 5/3 درصد در نوسان بود که این از وضعیت متوسط 10 کشور عضو جدید اتحادیه اروپا بهتر می باشد. طی این سال ها به دلیل کاهش ارزش پول بعد از بحران مالی، خالص صادرات شروع به افزایش نمود و همزمان با آن با شروع مذاکرات مربوط به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، ورود سرمایه خارجی افزایش یافت و بطور نسبی ثبات سیاسی و اعتماد به سیاس تهای اقتصاد کلان دولت افزایش یافت. ورود سرمایه خارجی به کشور به تدریج به ارتقاء ارزش پول ملی در سال های بعد منجر گردید. با عنایت به وجود تقاضای داخلی، کسری حساب جاری افزایش و به سطح بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2005 رسید.
با تشدید شرایط بین المللی در بازار سرمایه در بهار سال 2006 (به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته) بار دیگر رکود ناگهانی در اقتصاد کشور ظاهر گردید و به دنبال آن تورم چنان بالا گرفت که از اهداف مور دنظر در صندوق بین المللی پول فراتر رفت. واکنش بانک مرکزی، افزایش مکرر نرخ بهره بود که در سال 2006 به 5/17 درصد رسید. در نتیجه آن درآمد واقعی، مصرف خانوارها و سرمایه گذاری خصوصی در نیمه دوم سال 2006 کاهش یافت و رکود در بخش های صادراتی افزایش یافت.

جدول ( 1) رشد اقتصادی ترکیه را طی سال های ( 2009 – 2002) نشان می دهد و آن را با رشد اقتصادی دو گروه از کشورهای قدیمی عضو اتحادیه اروپا و کشورهای اروپای مرکزی و حوزه بالتیک مقایسه کرده است. پیش بینی های اتحادیه اروپا و دولت ترکیه در خصوص رشد اقتصادی نیز نشان داده می شوند.
سیاست مالی، اساس استراتژی اقتصاد کلان ترکیه می باشد. بحران مالی سال 2001 ، نتایج مالی قابل توجهی برای ترکیه به ویژه دولت مرکزی در برداشت. در ارزیابی سیاست های مالی ترکیه مسئله مهمی که وجود دارد این است که به استثنای مکزیک، ترکیه تنها کشور عضو OECD است که حساب های مالی دولت را مطابق با استانداردهای بین المللی منتشر نمی کند. با این حال این کشور در سال 2006 چارچوب مشخصی برای حسابداری بخش دولتی براساس استانداردهای بین المللی تدوین نمود که هنوز کامل نیست.
ناظران صندوق بین المللی پول، سیاست های مالی ترکیه را به عنوان بخشی از موافقت نامه های موقت در نظر گرفتند. آخرین موافقت نامه در ماه می سال 2005 منعقد شد که تا سال 2008 ادامه داشت. صندوق بین المللی پول معیار عملکرد یک کشور را در تعادل اولیه بخش عمومی می داند.
بدهی عمومی در سال های اخیر نسبت به میزان برنامه ریزی شده آن با سرعت بیشتری کاهش یافت. این کاهش عمدتاً ناشی از دریافتی های حاصل از خصوصی سازی بود که از حد انتظار بالاتر بود و نیز ناشی از افزایش مازاد اولیه، کاهش شدید در نرخ بهره داخلی و افزایش سریع در رشد تولید ناخالص داخلی بود. ساختار تأمین مالی بدهی های عمومی در سال های اخیر بهبود یافته است.
سهم بدهی های خارجی نیز کاهش یافته و سررسید آنها طولانی تر شده و سهم بدهی های با نرخ ثابت برخلاف نرخ شناور لیره افزایش یافته است. به هرحال، کاهش ارزش لیره و افزایش ریسک اوراق بهادار دولتی در این کشور احتمالاً روند استقراض را در سال های اخیر کاهش داده است.
کاهش ارزش پول ترکیه که توسط صندوق بین المللی پول برآورده شده است، نرخ خالص بدهی این کشور را در سال 2006 حدود 6 درصد افزایش داده است. این موضوع در حالی است که انتظار می رود در سال های آتی نرخ های بهره بالاتر تأثیر گذارتر باشند. این آثار تاکنون از طریق رشد اقتصادی سریع جبران شده است. با این وجود، مازاد اولیه بخش عمومی در سال 2006 ، 7/6 درصد بود و دریافتی های حاصل از خصوص یسازی بیش از 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی بود.


ساختار بودجه ریزی ترکیه 
در ساختار بودجه ریزی ترکیه سه مقام بودجه ای وجود دارد: وزارت مالیه، سازمان برنامه ریزی دولتی وخزانه داری که هر یک مسئولیت های مختلفی دارند. هیچ محدودیتی برای اصلاح بودجه توسط پارلمان وجود ندارد. اما بر اساس قانون اساسی اصلاحیه بودجه ای که مخارج را افزایش یا درآمد را کاهش می دهد باید توسط کمیته برنامه و بودجه مجلس ارائه شود و مستقیماً نمی تواند در صحن طرح شود. قانون بودجه ترکیه متشکل از 9 بخش است که هر بخش از چند قسمت و هر قسمت از چند ماده تشکیل می شود:
بخش اول: تحت عنوان ترتیبات عمومی شامل هدف، محدوده و تعاریف، اصول بنیادین مالیه عمومی، خزانه واحد، اصول استفاده از منابع عمومی، پاسخگویی وزرا و روسای سازمان های عمومی است. 
بخش دوم: به بودجه سازمان های عمومی اختصاص دارد که به مباحثی مانند انواع بودجه و محدوده شمول آن، قانون بودجه دولت مرکزی، اصول کلی اجرای بودجه، اجرای هزینه ها، وصول درآمدهاوگزارش ها می پردازد.
بخش سوم: به موضوعات مختلف پیرامون دارایی های منقول و غیر منقول اختصاص دارد. 
بخش چهارم: تحت عوان حساب های عمومی و آمار مالی، ویژگی ها و مختصات و نحوه ثبت این گونه حساب ها و آمار را برمی شمرد. 
بخش پنجم: به نظام کنترل مالی. 
بخش ششم: به حسابرسی خارجی. 
بخش هفتم: مجازات ها و مراجع ذیصلاح است. 
بخش هشتم: در خصوص سایر ترتیبات مانند خدماتی که وزارت دارایی باید ارائه دهد و مسئولیت های سازمان های عمومی تدوین شده است. 
بخش نهم: به ترتیبات لغو شده، مواد موقتی و تنفیذی پرداخته است. 
انواع بودجه و محدوده شمول آنها 
ودجه سازمان هایی که در حوزه دولت عمومی فعالیت دارند باید به عنوان بخشی از بودجه دولت مرکزی ، بودجه موسسات تأمین اجتماعی و بودجه ادارات محلی تهیه و اجرا شود. سازمان های عمومی بجز بودجه های فوق الذکر نمی توانند بودجه دیگری را تحت هیچ نام و عنوان دیگر تهیه کنند. 
بودجه دولت مرکزی شامل بودجه سازمان های عمومی است. 
منظور از بودجه عمومی، بودجه سازمان های عمومی است که تابع دولت هستند. 
بودجه ویژه به بودجه هر یک از سازمان های عمومی اشاره دارد که برای ارائه خدمات عمومی معینی تأسیس شده اند، تابع یا وابسته به یک وزارتخانه هستند، بخشی از درآمدهای دولت به آنها تخصیص می یابد، دارای مجوز مصرف این درآمد ها هستند و تشکیلات و اصول کارکرد آنها بر اساس قوانین ویژه معین شده است. 
بودجه سازمان های تنظیمی و نظارتی، بودجه آن دسته از سازمان هایی است که به موجب قوانین ویژه ای جایگاه حقوقی هیئت، نهاد یا هیئت عالی برخوردارند. 
بودجه مؤسسات تأمین اجتماعی به بودجه هر یک از سازمان های عمومی اشاره دارد که بر اساس قانون و به منظور ارائه خدمات تأمین اجتماعی تأسیس شده اند. 
بودجه سازمان های محلی به بودجه سازمان های عمومی اشاره دارد که حوزه فعالیت آنها محلی است.


اصول بودجه ای
تهیه و اجرا و کنترل بودجه باید بر مبنای اصول زیر انجام شود: 
• در هنگام تهیه و اجرای بودجه، اطمینان از ثبات اقتصاد کلان و توسعه پایدار اهیمت حیاتی دارد. 
• اختیار مصرف اعتباراتی که از طریق بودجه مصوب مجلس به سازمان های عمومی اختصاص می یابد باید با توجه به اجرای وظایف و خدمات مندرج در قانون اعمال شود. 
• تهیه، اجرا و کنترل بودجه باید با رعایت سیاست ها، اهداف و اولویت های طرح ها و برنامه های توسعه و بر مبنای برنامه های راهبردی، معیارهای عملکرد و ارزیابی های سود و زیان سازمان انجام شود. 
• بودجه باید به همراه پیش بینی بودجه دو سال آینده و بر مبنای برنامه های راهبردی تهیه و ارزیابی شود.
• بودجه باید تصویر جامع و شفافی از عملیات مالی دولت ارائه دهد. 
• همه درآمدها و هزینه ها باید به همراه ارزش ناخالص آنها در بودجه ذکر شود. 
• اختصاص منابع برای هزینه های معین باید کاملاً محدود باشد. 
• به منظور حفظ کسری بودجه در پایین ترین سطح ممکن، درآمدها و هزینه های بودجه باید با یکدیگر برابر باشد. 
• اجرای بودجه تنها پس از تصویب مجلس یا مراجع ذیصلاح قبل از آغاز سال ماالی مربوط امکان پذیر است. 
• قانون بودجه نباید حاوی مسائل غیر بودجه ای باشد. 
• تهیه و اجرای بودجه باید بر اساس طبقه بندی وزارت دارایی بر اساس استانداردهای بین المللی و به گونه ای باشد که از توجه به نتایج نهادی، کارکردی و اقتصادی آن اطمینان حاصل شود. 
• وضوح، صداقت، دقت، جامعیت و شفافیت مالی در پیش بینی درآمدها و هزینه ها و گزارش های نتایج اجرا اهمیت حیاتی دارد. 
• همه درآمدهای سازمان های عمومی که بر مبنای فعالیت هایی که در حوزه وظایف آنها قرار دارد یا اختیارات عمومی که به موجب قوانین به آنان تفویض شده، کسب می شود و هزینه هایی که باید از محل این درآمدها انجام شود، باید در بودجه هایی که با رعایت مفاد این قانون تهیه شده است، ذکر شود. خدمات عمومی باید با استفاده از اعتبارات بودجه مصوب و بر اساس شیوه ها، اصول و اهدافی که قانون مقرر کرده ، ارائه شود. 
• اعتبارات بودجه باید برای نیل به اهداف مشخصی تخصیص یابد.


تنظیم بودجه
قانون کنترل و مدیریت مالیه عمومی
ترکیه پس از بحران مالی سال 2001 میلادی، قانون بودجه ریزی خود را اصلاح کرد. مهم ترین تغییر در این حوزه، معرفی یک سیستم مدیریت و کنترل مالیه عمومی در دسامبر سال 2003 توسط مجلس بود. این قانون جایگزین قانون حسابداری کل مصوب سال 1927 شد که بسیاری از موارد آن منسوخ گردیده بود. اهدافی که این قانون براساس آن شکل گرفته است به شرح ذیل می باشد:

• تنظیم ساختار و عملکرد مدیریت مالیه عمومی
• اصلاح فرایند تدوین و اجرای بودجه عمومی
• ارائه گزارش مبادلات مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و کنترل مالی به منظور اطمینان از گردآوری و استفاده اثر بخش و کارامد و مولد از منابع مالی
• پاسخگویی و شفافیت مالی در راستای سیاست ها و اهداف طرح ها و برنامه های توسعه ای
قانون کنترل و مدیریت مالیه عمومی گام به گام در حال تکمیل است. این قانون تمام سطوح دولتی از جمله سازمان های عمومی تابع دولت، مؤسسات تأمین اجتماعی و ادارات محلی (شهرداری ها و ادارات استانی) را در بر می گیرد. این قانون جامع نیست و در بسیاری از زمینه ها نیازمند قوانین ثانویه می باشد. برای تکمیل این قانون، قوانین دیگری همچون قانون شهرداری ها و قانون سازمان تکالیف مدیریت امور درآمدها در سال 2005 تدوین شد. بسیاری از قوانین موجود نیز مستلزم تغییرات گسترده می باشند و نیاز به آموزش پرسنل و ایجاد تخصص برای اجرای آنها ضروری می باشد (جنانی، 1389).


ویژگی های کلیدی بودجه ریزی ترکیه
ویژگی های کلیدی بودجه به صورت ذیل است:
 روند تصمیم گیری در بودجه ریزی متمرکزاست، اما هنوز یکپارچه نیست.
 انعقاد موافقت نامه موقت با صندوق بین المللی پول که ترکیه آن را به صورت غیر رسمی به عنوان یک قاعده مالی بکارمی گیرد.
 طبقه بندی تفضیلی بودجه براساس ردیف – اقلام (جنانی، 1389)

تمرکز گرایی و عدم یکپارچگی بودجه
فرایند تنظیم بودجه در ترکیه متمرکز است به این معنا که فرایند تنظیم بودجه از بالا به پایین از طریق شورای عالی برنامه ریزی هدایت می شود. ریاست این شورا با نخست وزیر است و اعضای شورا را او انتخاب می کند. شورای عالی برنامه ریزی مسئول به روزرسانی طرح های مالی میان مدت می باشد که شامل اهداف هزینه ای برای دولت مرکزی به جز دستگاه های تنظیم کننده بودجه و نظارتی می باشد. آخرین وظیفه شورای عالی برنامه ریزی، حل اختلاف میان وزارت دارایی و سایر وزارتخانه های مرتبط با امر برنامه ریزی می باشد (جنانی، 1389).

- فرایند تنظیم بودجه به این صورت است که در هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی واحد کوچکی وجود دارد که وظیفه آن ارائه طرح های جدید و یا تخصیص مجدد منابع میان دستگاه های متنوع وابسته به وزاتخانه ها می باشد.
فرایند تدوین بودجه در ترکیه یکپارچه نیست به این معنا که مقام بودجه ای واحدی وجود ندارد که مسئولیت تمام هزینه های بودجه ای را بر عهده گیرد. وزارت دارایی، شورای عالی برنامه ریزی و خزانه داری کل هر یک مسئولیت های ویژه خود را دارند و از این منظر بودجه متمرکز نیست.
- وزارت دارایی مسئول ارائه سیاست های مالی شامل تدوین بودجه، برنامه ریزی مالی میان مدت، اجرای بودجه، جمع آوری درآمدها و گزارش دهی بر اساس موازین حسابداری می باشد.
- سازمان برنامه ریزی کشور پاسخگوی هیأت دولت در دفتر نخست وزیری می باشد. این سازمان برنامه های توسعه ای بلند مدت را تدوین، سیاست های اقتصاد کلان را تنظیم و برنامه های استراتژیک میان مدت را طراحی می کند و به تدوین و اجرای طرح های سرمایه گذاری می پردازد.
- خزانه داری کل پاسخگوی هیأت دولت در دفتر نخست وزیری می باشد و مدیریت پول نقد، استقراض کوتاه مدت و بلند مدت دولت را بر عهده دارد. میان نهادها و مؤسسات مالی بین المللی ارتباط برقرار می کند و به اصلاح سیاست های منطقه ای و نظارت بر فعالیت شرکت های دولتی و صندوق های فرابودجه ای می پردازد.
- مسئولیت ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری بر عهده سازمان برنامه ریزی است به این معنا که وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در خصوص بودجه جاری و پروژه های سرمایه گذاری خود باید نظر مساعد مقام مسئول را جلب نمایند. همانند تعدد مسئولیت ها در فرایند بودجه ریزی سالانه که در برنامه های میان مدت نیز این تعدد مسئولیت ها وجود دارد.
روش های برنامه ریزی درترکیه شبیه بسیاری از کشورهای در حال گذار و کشورهای اروپای غربی در دهه های 1950 و 1960 است که بطور کلی شامل برنامه 7 ساله توسعه ای، برنامه میان مدت 3 ساله که هر ساله مورد بازنگری قرار می گیرد، برنامه کوتاه مدت 1 ساله و برنامه سرمایه گذاری عمومی می باشد. علاوه بر این، یک برنامه بخشی در وزارتخانه های مرتبط با برنامه ریزی و یک برنامه در سطح منطقه ای و استانی نیز وجود دارد.
ساده سازی در سیستم برنامه ریزی و بودجه ریزی ترکیه به همکاری بیشتر و ایجاد انگیزه برای اداره یک بودجه واحد منجر می شود کارایی تخصیص منابع را بهبود می بخشد و موجب تسهیل جابجایی میان هزینه های جاری و هزینه های سرمایه گذاری می شود که این امر در نهایت هزینه های بوروکراسی و هزینه های اداری را کاهش می دهد. ساده سازی برنامه های عمومی که شامل برنامه توسعه ای، برنامه میان مدت و برنامه یکساله می باشد به یکپارچگی برنامه ها منجر می شود و سند بودجه را شفاف تر و کارامدتر می کند و از موانع مدیریتی می کاهد.


موافقت نامه موقت با IMF
ترکیه از سال 1998 به صورت یک موافقت نامه با صندوق بین المللی پول به امضا رساند. پس از آن در فوریه سال 2002 و سپس در نوامبر سال 2005 متعهد شد که مازاد اولیه ای معادل 5/6 درصد تولید ناخالص ملی خو را در بخش عمومی بوجود آورد. موافقت نامه موقت سال 1998 در می سال 2008 به پایان رسید.
امضای موافقت نامه موقت با IMF به ترکیه کمک کرد تا حمایت سیاسی و عمومی را در ایجاد اصلاحات عمده و تلاش برای تثبیت مالی بدست آورد و اعتماد سرمای هگذاران را جلب کند. در ضمن، آغاز مذاکرات برای الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا که از سال 2000 آغاز گردید و همچنین برای برداشتن گام های بعدی اصلاحات بسیار مفید بوده است و به این کشور کمک کرده تا سیستم حساب های مالی خود را به سیستم حساب های مالی بین المللی نزدیک نماید (جنانی،1389).


طبقه بندی تفضیلی بودجه براساس ردیف – اقلام
تغییر طبقه بندی بودجه بخشی از اصلاحات بودجه ریزی در ترکیه بود که در آغاز به صورت آزمایشی در 6 وزارتخانه و دستگاه دولتی در سال 2002 به اجرا درآمد و تا پایان سال 2004 به کل کشور تعمیم داده شد. از سال 2006 به بعد این طبقه بندی جدید به کل حوزه دولت اعم از سازمان های عمومی تابع دولت، مؤسسات تأمین اجتماعی و ادارات محلی تعمیم داده شد.
طبقه بندی بودجه در 4 سطح، رسمی و نهادی، عملکردی، مالی و اقتصادی صورت می گیرد. در بودجه سال 2006 حدود 34500 ردیف بودجه ای وجود داشت و در طول اجرای بودجه، انعطاف پذیری مدیران و نحوه تخصیص مجدد منابع از اهمیت بسیاری برخوردار گردید.
از دهه 1990 طبقه بندی بودجه ای در بسیاری از کشورهای عضو OECD با تمرکز بر مدیریت مالی نتیجه گرا صورت می گیرد. بودجه سالانه ترکیه شامل اصول کلی و سقف استخدام های جدید می باشد و مسئولیت امور استخدامی و کنترل کارکنان دولت برعهده وزارت دارایی و اداره استخدام هیأت دولت می باشند (جنانی، 1389).


فرایند تنظیم بودجه
وزارتخانه ها و دستگاه ها پیشنهادات بودجه ای خود را به صورت مستقیم به مجلس ارسال و یک نسخه از آن را برای منظور در بودجه دولت مرکزی به وزارت دارایی ارسال می کنند. وزارت دارایی و سازمان مدیریت برنامه و بودجه، مسئولیت اصلی هماهنگی در تنظیم و نظارت بر بودجه را بر عهده دارند.
در سال های اخیر فرایند بودجه ریزی به گونه ای است که تمام وزارتخانه ها و دستگاه های تحت پوشش دولت مرکزی دارای واحدهای خدمات مالی محلی می باشند. این واحدها به اداره نظارت توسعه استراتژیک معروف می باشند. پیش از سال 2006 دفاتر بودجه ای در داخل وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با امر برنامه ریزی وجود داشت که تحت مسئولیت وزارت دارایی بودند. این اصلاح اساسی نشان می دهد که وزارتخانه ها و دستگاه های دخیل در حال حاضر می بایست بودجه را تدوین کنند و به اجرا درآورند. فرایند تهیه بودجه براساس یک جدول زمانی ثابت بین ماه های می و اکتبر صورت می گیرد. فرایند تدوین بودجه در آغاز ماه می آغاز می شود یعنی زمانی که سازمان برنامه ریزی و بودجه، برنامه میان مدت 3 ساله خود را (بودجه سال آینده و 2 سال بعد) را به شورای وزیران ارائه می کند. برنامه میان مدت شامل پیش بینی وضعیت اقتصاد کلان، تعیین اولویت های اصلی و ارائه اهداف کوتاه مدت می باشد. برنامه همچنین شامل برآوردهایی از هزینه ها و درآمدهای عمومی دولت و نیز استقراض برای 3 سال آینده می باشد. سند برنامه حکم دولتی است که در روزنامه های رسمی چاپ می شود. پس از اینکه شورای وزیران برنامه میان مدت را تصویب می کند، وزارت دارایی، طرح مالی میان مدت را آماده می کند که همزمان با اجرای برنامه میان مدت به اجرا درمی آید (جنانی، 1389).

الزامات بودجه ریزی عملیاتی 
پیش طرح ها و زمینه های زیر بایستی تحقق یابد تا بودجه کشور را بتوان عملیاتی تهیه و تدوین کرد: 
1- تدوین برنامه های راهبردی کشور 
2- تدوین چارچوب راهبردی سه ساله که به اهداف سالانه منجر می شود. اهداف عملکردی سالانه لازم است به شکل گزارش سالانه در اختیار عموم مردم قرار گیرد. 
3- تحلیل ورودی : برای هر هدف کمی سالانه لازم است منابع و داده های ورودی لازم بودجه ریزی شود. 
4- نظام کد گذاری ساختارمند: در این نظام هزینه ها برای هر یک از اهداف سالانه ردیابی و رتبه بندی می شوند. 
5- بررسی عملکرد برای تعیین میزان پیشرفت طی سال، علکرد خروجی در پایان سال و اندازه گیری پیامدها در سال به تدوین چارچوب راهبردی جدید منجر می شود.
6- تعیین اهداف و سیاست ها به طور شفاف و کمی 
7- تعیین برنامه ها و فعالیت های اعم از مستقر و غیر مستقیم 
8- اولویت بندی برنامه ها وفعالیت ها 
9- تجدید نظر در برنامه ها و فعالیت ها 
10- تعیین ننتایج مورد انتظار از اجرای فعالیت ها و برنامه ها 
11- طراحی منابع مالی جدید 
12- طراحی شاخص های اندازه گیری عملیات به طوری که نتایج قابل اندازه گیری باشد
13- امکان ارزیابی توانایی و عملکرد مدیران در نیل به نتایج و اهداف 
14- استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت و سیستم اطلاعات حسابداری 
15- استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده 
16- اصلاح قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون استخدامی و اصلاح روش های حسابداری از جمله گرایش به سمت حسابداری تعهدی 
17- آموزش نیروی انسانی و نیروهای بودجه ریزی در دستگاه های اجرایی 
18- انعطاف پذیری عملیات مدیران و میزان اختیارات آنها باید افزایش یابد. 
19- همسوئی بودجه سالانه با برنامه های راهبردی کشور (از جمله سند چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله توسعه)
20- عزم جدی در مسئولین کشور و وفاق ملی و افزایش پاسخگویی مدیریت (حسن آبادی و نجار صراف، 1384).

بسترهای پیاده سازی بودجه ریزی 
بسترهای پیاده سازی بودجه ریزی عملی

خرید آنلاین


سایر محصولات

مقاله بودجه ريزي در ترکيه و مقايسه اي با ايران


بودجه ريزي در ترکيه و مقايسه اي با ايران چکیده بحث بودجه رابطه بین قواي اجرايی و قانونگذاری است. سازماندهی و مدیریت بودجه تابع مستقیم ساختار سیاسی و روابط بین قواي حاکم است. برخی شکورها تهیه و تصویب بودجه را یکسره به قانون

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد بررسی تطبیقی اقتصاد ايران و ترکيه


فرمت فايل:WORD(قاببل ویرايش)تعدا 34صحفه    دو کشور ايران و ترکيه  را می توان اثرگذار ترین  کشورها در خاورمیانه دانست. کشور ترکيه به واسطه موقعیت حساس ژئوپولتیکی خود، که به عنوان دروازه بین شرق و غرب از

ادامه مطلب  
پايان نامه مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس هاي توریستی ايران و ترکيه در یک دهه اخیر


اين فايل در قالب ورد و قابل ویرايش در  340 صفحه می باشد. چکیدهنخستین ومحوری ترین هدف اين تحقیق کشف علمی مجهول ویا مجهولاتی است که مسبب عدم توفیق ايران درصنعت جهانگردی میشوند که در حوز

ادامه مطلب  
مقاله بررسی مقايسه اي مدل هاي تخصیص بودجه به کار گرفته شده در ايران و ساير کشورها


بررسی مقايسه اي مدل هاي تخصیص بودجه به کار گرفته شده در ايران و ساير کشورها چکیده امروزه تخصیص منابع، غالبا ذهنی، تجربی و مبتنی بر روش هاي کهنه است و لذا به رضايت عمومی نمی انجامد و قابلیت تعم

ادامه مطلب  
چگونگی شکل گیری بودجه بندی و بودجه ريزي


       درود بر شما ممنون از اينکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به پايان نامه چگونگی شکل گیری بودجه بندی و بودجه ريزي می باشد.براي دریافت نمونه فايل رايگان جهت بررسی سط

ادامه مطلب  
امکان سنجی استقرار بودجه ريزي عملیاتی (بر اساس مدل سه عاملی شه)


       امکان سنجی استقرار بودجه ريزي عملیاتی (بر اساس مدل سه عاملی شه)مقدمهبودجه ريزي عملیاتی نوعی سیستم برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزیابی است كه بر رابطه بودجه هزینه شده و نتايج م

ادامه مطلب  
مقاله بودجه ريزي عملیاتی (چالش ها و موانع پیاده سازی)


بودجه ريزي عملیاتی (چالش ها و موانع پیاده سازی) 1- چکیده : اين مقاله به لحاظ شیوه تحقیق در زمره پژوهش هاي کیفی با تاکید بر رویکرد نظریه زمینه اي قرار دارد. اطلاعات مورد نیاز براي تعیین عوامل مؤثر بر استقرار بودجه ری

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلايد) نام درس: تنظیم بودجه


 با سلام
فايل نام درس: تنظیم بودجه یک پاورپوینت بسیار عالی در 244 اسلايد می باشد اين PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ اين فايل داراي طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاي

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق درباره ی مقايسه کلی کشور ايران با کشور ترکيه


تعداد صفحات:35نوع فايل: word (قابل ویرايش)لینک دانلود پايین صفحه   ترکيه     Turkeyترکيه در خاور با کشورهاي ايران، جمهوری آذربايجان (نخجوان)، ارمنستان، و گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق و

ادامه مطلب  
دانلود مطالعات ارتباط برنامه ريزي شهری و برنامه ريزي حمل و نقل شهری در ايران شامل 343 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس


      عنوان : دانلود مطالعات ارتباط برنامه ريزي شهری و برنامه ريزي حمل و نقل شهری در ايران شامل 343 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس&nbs

ادامه مطلب  
logo-samandehi